<p class='article-text'><div data-empty="false"> انطلقت اليوم في أبوظبي أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي حتى 1 أكتوبر، الذي شهده الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين والقضاة والمدعين العامين والخبراء، وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاعين الأكاديمي والبحثي والشباب من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد حفل الافتتاح عدد من المعالي وزارء العدل والداخلية، إلى جانب معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، وكبار المسؤولين في دولة الإمارات، ووفود الدول الأعضاء، وقيادات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ حفل الافتتاح بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور أكثر من 97 دولة، وأكثر من 32 وزيراً للعدل ووزيراً للداخلية، تلاه عرض فيلم بعنوان "الطريق من كيوتو إلى أبوظبي"، والذي جسد مسيرة الانتقال من الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر التي استضافتها اليابان في العام 2021، إلى الدورة الخامسة عشرة التي تستضيفها دولة الإمارات في إمارة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى معالي هيراغوتشي هيروشي، وزير العدل الياباني ورئيس مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، كلمة بهذه المناسبة، ومن ثم تبادل الوزيران الهدايا التذكارية بين دولة اليابان ودولة الإمارات، في خطوة تعكس استمرارية العمل الدولي والبناء على مخرجات الدورات السابقة للمؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد الحفل عرض فيلم قصير من دولة الإمارات، سلط الضوء على رؤيتها في تعزيز العدالة وسيادة القانون، ودورها في جمع المجتمع الدولي حول حلول وشراكات عملية تحمي الإنسان والكوكب، انطلاقاً من نهجها سياستها الثابت الذي يقوم على بناء جسور التعاون المشترك، ودعم العمل الدولي متعدد الأطراف، وتعزيز الشراكة لمواجهة التحديات العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الكلمة الافتتاحية لدولة الإمارات، قال معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي: تتويجاً لإرث دولة الإمارات الأصيل الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويتعزز ويتجدد برؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تستضيف العاصمة أبوظبي الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية، مستندة إلى منظومة تشريعية وقضائية متكاملة، شيدتها الدولة على مدى أكثر من خمسة عقود، لتبني هذه الدورة، بالتكامل مع المجتمع الدولي، على مخرجات مؤتمر «كيوتو» 2021، وترتقي بها إلى آفاق جديدة من العمل الدولي، بما يعزز دور دولة الإمارات شريكاً فاعلاً في ترسيخ العدالة وصون الأمن وبناء مستقبل أكثر عدلاً وأماناً للإنسان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن المؤتمر على مدى أكثر من 7 عقود شكل منصة عالمية رائدة لتطوير سياسات منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية، وترسيخ سيادة القانون، فضلاً عن تبادل الرؤى والخبرات بين الدول، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والخبراء، حيث تأتي هذه النسخة في مرحلة دقيقة يشهد فيها العالم تحولات متسارعة غير مسبوقة، إذ بات الذكاء الاصطناعي وتقنياته المساعدة، والأنظمة الذكية متعددة الوكلاء، قادرة على تنفيذ مهام بالغة الدقة والتعقيد، وإحداث تغيرات عميقة في مختلف مناحي الحياة، منوهاً معاليه إلى أن هذه التقنيات لم تعد حكراً على الخبراء والمختصين، بل أصبحت متاحة على نطاق واسع، مؤكداً أنها في الوقت الذي تتيح فيه فرصاً واعدة لخدمة الإنسان، ودفع عجلة التنمية، وتطوير منظومات العدالة، تثير في المقابل تحديات ومخاطر متزايد، حيث يمكن استغلالها لارتكاب جرائم أكثر تقيداً وسرعة وانتشاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "إلى جانب هذه التحولات، يواجه المجتمع الدولي استمرار ارتفاع مستويات الجريمة والعنف، وظهور أشكال جديدة للإجرام، واتساع نطاق الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والجرائم السيبرانية، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال، والإرهاب وتمويله، مما يتطلب موازنة دقيقة بين حاجة المجتمعات إلى الأمن والاستقرار، وحق الضحايا في الحماية والوصول إلى العدالة، ووجوب مساءلة الجناة وضمان إعادة تأهيلهم وإدماجهم اجتماعياً، بما يرسخ سيادة القانون ويحقق العدالة الناجزة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات تؤمن بأن العدالة ترتكز على التعاون الدولي لمواجهة التحديات القانونية المعاصرة، وتحرص على بناء شراكات استراتيجية قائمة، وتكامل الأطر القانونية والمؤسسية، وقد أثمرت هذه الجهود علاقات قضائية متقدمة، عبر شبكة واسعة من الاتفاقيات الشاملة، والتعاون القضائي في المسائل المدنية والجزائية ومكافحة الجريمة، ولم تكن هذه الشراكات مجرد أطر قانونية، بل أداة دبلوماسية لتعزيز الثقة، ودعم الاستقرار الدولي، وحماية الحقوق، وتيسير الاستثمار وحركة الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي وزير العدل: "نتطلع إلى أن يتوج هذا المؤتمر باعتماد "إعلان أبوظبي" بوصفه إطاراً استراتيجياً طموحاً يوجه العمل الدولي المشترك في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث تجدد دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم مخرجات هذا المؤتمر، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجرائم العابرة للحدود، وسد الثغرات التشريعية، بما يكفل تحقيق الأمن، والاستقرار، والعدالة، والتنمية المستدامة للبشرية جمعاء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، ألقت سعادة مونيكا جوما، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الأمينة العامة للمؤتمر، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، كلمتها الافتتاحية، قبل انطلاق الجزء رفيع المستوى من أعمال المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أعمال المؤتمر في اليوم الأول، تسلم معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل في دولة الإمارات، مخرجات وتوصيات منتدى "أصوات الشباب من أجل العدالة"، الذي جمع أكثر من 30 شاباً وشابة من دولة الإمارات، مع نظرائهم الشباب من مختلف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ضمن منصة حوارية تمثل صوت الشباب بشأن المحاور المتعلقة بمجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت المخرجات، توصيات قدمها ممثلو الشباب بشكل رسمي إلى وزارة العدل في دولة الإمارات، التي بدورها ستنظر إلى أراء ومقترحات الشباب باعتبارهم شريكاً رئيسياً في صياغة الحلول ضمن المخرجات والنقاشات الشاملة لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجلسة الافتتاحية اعتماد "إعلان أبوظبي" بوصفه الوثيقة السياسية والاستراتيجية الرئيسية للمؤتمر، والتي توجه أولويات العمل والتعاون الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن إعلان أبوظبي 4 محاور رئيسية هي؛ الوقايـة والقـدرة على الصمـود، والعـدالة وسيادة القانون، والتهديــدات الإجراميــة المتطورة والمتقاربـة، والابتكار والتعاون.، حيث انبثق عن هذه المحاور 18 مادة و 67 فقرة، وهي التي تشكل إعلان أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المبادرات الرئيسية التي تبنتها دولة الإمارات ضمن إعلان أبوظبي؛ المرأة، والطفل، والذكاء الاصطناعي، والبيئة، فيما يتناول الإعلان عدد من الموضوعات الرئيسية وهي؛ مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية، والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في العدالة الجنائية، وحماية الضحايا والشهود والفئات الأكثر عرضة للخطر، واسترداد الموجودات ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، ومكافحة الفساد والجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين، وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في منظومة العدالة الجنائية ومكافحة العنف ضد المرأة، وحماية الأطفال وتعزيز نظم العدالة المراعية للطفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإعلان ثمرة مسار دولي من المشاورات والمفاوضات بين الدول الأعضاء، ويستكمل ما تحقق في إطار "إعلان كيوتو" الصادر عن الدورة الرابعة عشرة، مع تطوير الاستجابات الدولية بما يواكب التحولات الرقمية والتكنولوجية، وتطور أنماط الجريمة، والتحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد حفل الافتتاح إطلاق مبادرة «Pledge4Justice»، وهي عبارة عن منصة تهدف إلى تحويل الالتزام السياسي الدولي إلى تعهدات عملية ومبادرات تدعم تنفيذ مخرجات "إعلان أبوظبي"، وتسهم في تطوير منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت دولة الإمارات أول تعهد في إطار المبادرة بقيمة تصل إلى 5 ملايين دولار، من خلال مساهمات سنوية تصل إلى مليون دولار على مدى خمس سنوات خلال الفترة من 2026 وحتى 2031، في خطوة تجسد التزام الدولة بدعم الجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز العدالة، وبناء القدرات، وتحويل مخرجات المؤتمر إلى أثر مستدام يمتد إلى المجتمعات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التعهد الإماراتي أهمية إحراز التقدم في إعلان أبوظبي وأولوياته للسنوات الخمس المقبلة، من خلال توفير الموارد والشراكات والبرامج العملية التي تدعم الدول والمؤسسات المعنية في تنفيذ التزاماتها، وتعزز جاهزية نظم العدالة الجنائية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينعقد المؤتمر تحت الموضوع الرئيسي: "تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي"، وتتضمن أجندته 15 فعالية رئيسية، ومشاركة 93 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين، ونحو 200 اجتماع جانبي، ومعرضاً مصاحباً يشمل 38 منصة للعرض، بما يوفر مساحة عالمية لتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، وتحويل التوافق الدولي إلى سياسات وبرامج ومبادرات قابلة للتطبيق والمتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول أعماله أربعة محاور رئيسية تشمل تطوير استراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة بما يدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛ وتعزيز نظم عدالة جنائية تتمحور حول الإنسان وتتسم بالشمول والاستجابة للمتغيرات؛ والتصدي للجريمة المنظمة والإرهاب والأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة؛ وتعزيز التعاون والشراكات والمساعدة الفنية والمادية والتدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يبحث المؤتمر التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة والعابرة للحدود، والجريمة السيبرانية والاحتيال عبر الإنترنت، والاتجار بالبشر والمخدرات، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجرائم التي تمس البيئة، إلى جانب استخدام الأدلة الإلكترونية والأصول الافتراضية والتكنولوجيا المالية، والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في منظومات العدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال المؤتمر في مركز أدنيك أبوظبي حتى الأول من أكتوبر 2026، بمشاركة دولية واسعة تهدف إلى تطوير رؤية مشتركة وأكثر استباقية لمستقبل منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p>

افتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجمع الإمارات العالم غداً مع انطلاق أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، في مركز أدنيك أبوظبي ويستمر حتى 1 أكتوبر المقبل، بمشاركة متوقعة لنحو 3,000 إلى 5,000 شخص من الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء والمختصين، وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، إلى جانب ممثلين عن الأوساط الأكاديمية والبحثية والشباب من 97 دولة، بينهم 32 وزيراً للعدل والداخلية، و93 متحدثاً من الخبراء والمختصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتضن أبوظبي حواراً دولياً يرسم ملامح السنوات الخمس المقبلة في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية، انطلاقاً من رؤية دولية تعزز سيادة القانون، وتضع الإنسان في محور منظومات العدالة، وتحول الحوار والتعاون والابتكار والتكنولوجيا المسؤولة إلى شراكات وحلول عملية تحقق أثراً مستداماً للإنسان والكوكب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد استضافة دولة الإمارات لهذا المؤتمر الدولي رفيع المستوى، الثقة العالمية بمكانة الدولة ودورها المؤثر في دعم منظومة العمل الدولي، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز أمن المجتمعات واستقرارها، والإسهام في تطوير منظومات عدالة أكثر كفاءة ومرونة، قادرة على الاستجابة للتحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي: يمثل مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، محطة دولية مهمة تنقل الحوار من تقييم التحديات إلى تطوير الحلول، ومن تبادل الخبرات إلى بناء الشراكات، ومن التوصيات إلى مسارات عمل قابلة للتنفيذ، بما يعزز أثرها الإيجابي في حياة الإنسان وحماية الكوكب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن اليوم الافتتاحي يكتسب أهمية خاصة مع اعتماد "إعلان أبوظبي"، الذي نتطلع إلى أن يشكل مرجعية إستراتيجية للعمل الدولي خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن يترجم توافق الدول إلى أولويات والتزامات عملية تعزز منع الجريمة، وتطور منظومات العدالة الجنائية، وترسخ سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: تؤكد دولة الإمارات من خلال استضافتها ورئاستها للمؤتمر أن الأمن والعدالة مسؤولية مشتركة، وأن التحديات العابرة للحدود لا يمكن مواجهتها إلا بتعاون دولي فعال، حيث إن طموحنا خلال النسخة الخامسة عشر للمؤتمر أن تنطلق من أبوظبي رؤية مشتركة تدعم منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتعزز من فعالية إنفاذ القانون على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت اليوم في إطار الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر، أعمال النسخة الأولى لمنتدى الشباب "أصوات الشباب من أجل العدالة"، التي احتضنتها دولة الإمارات على مدى يومين من المناقشات والجلسات التفاعلية التي سلطت الضوء على الأفكار والحلول العملية للتحديات المرتبطة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي تواجه الشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المنتدى، خلال يومي 24 و25 سبتمبر، مشاركة 62 شاباً وشابة من مختلف أنحاء العالم، بينهم 31 شاباً وشابة من مجالس الشباب على مستوى دولة الإمارات، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، بما أتاح للشباب الإماراتي نقل تجاربه وأفكاره إلى منصة دولية معنية بصياغة مستقبل منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الختامي للمنتدى صياغة بيان شبابي مشترك، استناداً إلى مسودة أولية أعدها أعضاء مبادرة "جيل العدالة"، حيث عمل المشاركون بصورة جماعية على توحيد الرسائل والأولويات والتوصيات التي خلصت إليها مناقشاتهم، والتي ستقدم يوم غد السبت إلى دولة الإمارات التي تترأس مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، للمساهمة في تطوير السياسات والحلول الدولية، وتطوير المبادرات والشراكات الشبابية ذات الأثر المستدام في مجالات العدالة الجنائية وسيادة القانون ومنع الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية إحدى أبرز المنصات الدولية المتخصصة في تطوير السياسات والمعايير والتوجهات العالمية في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون، ويعقد مرة كل خمس سنوات في مناطق مختلفة من العالم، جامعاً واضعي السياسات والقضاة والمدعين العامين وأجهزة إنفاذ القانون والخبراء ومختلف الأطراف المعنية، بهدف تطوير الاستجابات الدولية للتحديات الراهنة والمستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الدورة الخامسة عشرة امتداداً لمسار أممي يتجاوز سبعة عقود، منذ انعقاد الدورة الأولى للمؤتمر في جنيف عام 1955، حيث أسهمت دوراته الماضية في تطوير المبادئ والمعايير الدولية المرتبطة باستقلال القضاء، وحقوق الضحايا، ومعاملة السجناء، وعدالة الأحداث، والتعاون القضائي الدولي، وتسليم المجرمين، والمساعدة القانونية المتبادلة، ومكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز المؤتمر على تسريع الجهود الدولية في مجال منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون، تحت موضوعه الرئيسي: «تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول أربعة محاور رئيسية، تشمل تطوير إستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة بما يدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛ وتعزيز نظم عدالة جنائية تتمحور حول الإنسان، وتتسم بالشمول والقدرة على الاستجابة للمتغيرات؛ والتصدي للجريمة المنظمة والإرهاب والأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة؛ إلى جانب ترسيخ التعاون والشراكات، وتوفير المساعدة الفنية والمادية والتدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يناقش المؤتمر الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، والجرائم السيبرانية، والاتجار بالمخدرات، وغسل الأموال، والجرائم البيئية، والجرائم التي تستهدف الأطفال والفئات الأكثر عرضة للمخاطر، ويبحث التطور المتسارع في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وما يوفره من فرص لرفع كفاءة منظومات العدالة، وتعزيز قدرات الوقاية والتحليل والاستجابة، إلى جانب ما يطرحه من تحديات قانونية وأخلاقية تتطلب تعاوناً دولياً وأطراً تشريعية وحوكمة تواكب سرعة التطور التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الدورة الخامسة عشرة أكبر نسخة في تاريخ المؤتمر، ويتضمن برنامجها مشاركات رفيعة المستوى، حيث يشهد 62 مشاركة، منها 46 مشاركة حضورية و16 مشاركة افتراضية، إلى جانب جلسات عامة ولجان وحلقات عمل متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن أجندة المؤتمر 15 فعالية رفيعة المستوى، وأكثر من 200 اجتماع جانبي حضوري وافتراضي، ومعرضاً مصاحباً يضم 38 منصة عرض، بما يعكس تنوع الخبرات والقضايا والمبادرات التي يجمعها المؤتمر، وتبلغ المساحة الإجمالية للمؤتمر والمعرض المصاحب 30,381 متراً مربعاً، ويوفر مركز أدنيك أبوظبي 30 قاعة للاجتماعات، إلى جانب قاعة رئيسية بطاقة استيعابية تصل إلى 1,600 شخص، ومركز إعلامي مخصص بطاقة استيعابية تبلغ أكثر من 400 إعلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل مشروع "إعلان أبوظبي" أحد أهم المخرجات المرتقبة للمؤتمر، وسيتم اعتماده في اليوم الأول من انطلاق أعمال المؤتمر، حيث يهدف الإعلان إلى ترجمة التوافق الدولي إلى توجهات وأولويات عملية تدعم تطوير منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتحدد مسارات التعاون والعمل الدولي خلال السنوات الخمس المقبلة التي تترأس فيها دولة الإمارات المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل المحاور الرئيسية للإعلان في الوقاية والقدرة على الصمود؛ والعدالة وسيادة القانون؛ والتهديدات الإجرامية المتطورة والمتقاربة؛ والابتكار والتعاون، ويتناول مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية؛ والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة في العدالة الجنائية؛ وحماية الضحايا والشهود والفئات الأكثر عرضة للخطر؛ واسترداد الموجودات ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة؛ ومكافحة الفساد والجرائم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل موضوعات تعزيز التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين؛ وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في منظومة العدالة الجنائية ومكافحة العنف ضدها؛ وحماية الأطفال وتطوير نظم عدالة تراعي احتياجاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبنت دولة الإمارات ضمن مشروع "إعلان أبوظبي" عدداً من المبادرات الرئيسية المرتبطة بالمرأة والطفل والذكاء الاصطناعي والشباب والبيئة، بما يدعم تطوير منظومات عدالة أكثر شمولاً واستدامة وقدرة على الاستجابة للتحولات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المشاورات التحضيرية السابقة للمؤتمر، التي عُقدت اليوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر 2026، مراسم رفع علم الأمم المتحدة والتسليم الرسمي لقاعات المؤتمر إلى المنظمة الدولية في مركز أدنيك أبوظبي، إيذاناً باكتمال الاستعدادات لانطلاق أعمال الدورة الخامسة عشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى دولة الإمارات، بالتعاون مع الأمم المتحدة وشركائها، إلى توفير منصة تفتح المجال أمام حوار دولي واسع يضع الحلول والمستقبل في صميم أولوياته، ويسهم في تطوير استجابات مشتركة للتحديات الإجرامية الحالية والناشئة.</div></p>

الإمارات تجمع العالم غداً في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

«سوق السفر العربي» ينطلق غداً ويستمر 4 أيام برؤية تكنولوجية جديدة لمستقبل السفر

دبي تجمع العالم لرسم خريطة مستقبل السفر والسياحة

<p class='article-text'>تشهد منظومة الأمن الجيوتكنولوجي العالمي تحولات هيكلية عميقة تتطلب مقاربات شجاعة وغير تقليدية لإعادة هندسة التحالفات. وفي هذا السياق، عقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني من "منتدى هيلي" جلسة محورية بعنوان "منظومة أمن الخليج: أين تقف أوروبا؟"، استضافت لويجي دي مايو، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، لتسليط الضوء على مستقبل الاستقرار الإقليمي، والتعاون الدفاعي، ومواجهة التهديدات الهجينة والسيبرانية في مرحلة فاصلة من تاريخ العلاقات المشتركة.</p><p class='article-text'>بوصلة التحالفات</p><p class='article-text'>حول مكانة أوروبا اليوم من الصراع الإقليمي القائم في المنطقة ودعمها للاستقرار، أكد لويجي دي مايو أن الاتحاد الأوروبي يقف منذ بداية هذه الحرب في الثامن والعشرين من فبراير، بل وحتى خلال حرب الأيام الـ 12 عندما تعرضت قطر للهجوم، صفاً واحداً وبشكل حاسم إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي، موضحاً أن هذا الموقف الواضح ينطلق من حقيقة أن الجانبين لا يريدان لإيران امتلاك سلاح نووي وفي الوقت ذاته يريدان تحقيق هذا الهدف عبر اتفاق وحل دبلوماسي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن شعوب ومواطني وحكومات الدول الأوروبية شعرت بالحاجة الملحة لدعم الأصدقاء الخليجيين إزاء الهجمات غير المبررة، مما خلق مساحات متزايدة للتعاون توجت بعقد أول اجتماع وزاري تاريخي بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في الخامس من مارس، والذي أسس لبيان ختامي مشترك لا يقتصر على التضامن والإدانة بل يمتد للعمل الفعلي على الدبلوماسية والردع بقيادة إقليمية متصاعدة.</p><p class='article-text'>أولويات استراتيجية</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بأبرز الأولويات القصوى التي تركز عليها الشراكة الاستراتيجية الأوروبية الخليجية بعد شهور طويلة من التنسيق المكثف مع القيادات الخليجية ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، أشار دي مايو إلى تطابق الرؤى في ثلاثة مسارات جوهرية؛ أولها "الدبلوماسية والتعاون متعدد الأطراف" من خلال دعم المبادرات القانونية والدولية مثل موقف البحرين لحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز، وثانيها "الدفاع والأمن" عبر تعزيز التعاون الثنائي والزيارات القيادية رفيعة المستوى، وثالثها "الترابط البديل" لتطوير مسارات آمنة وبديلة للبيانات والطاقة والبضائع امتداداً لمشروع الممر الاقتصادي الرابط بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC) وشبكات الربط المتنوعة.</p><p class='article-text'>الأمن المشترك</p><p class='article-text'>وحول المعنى العملي لتصريح أن "أمن دول مجلس التعاون الخليجي هو أمن أوروبا"، أكد دي مايو أن هذا التوجه يعكس تشابهاً عميقاً في التحديات والوعي ببناء المرونة والدفاع والردع الذاتي؛ فبعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، اضطرت أوروبا لإعادة ابتكار بنيتها التحتية الحرجة وتنويع مسارات تجارتها وطاقاتها تماماً كما تفعل دول الخليج.</p><p class='article-text'>وأوضح أن العلاقة مع الحليف الأمني الرئيسي (الولايات المتحدة) تطلب منا أن نكون أكثر استقلالية مع تطوير أدوات الردع بشكل مشترك، مبيناً أن الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات لم تعد مجرد تقنيات للتطوير بل أصبحت أدوات استراتيجية تتقاطع مع السياسة الخارجية والدفاعية، وهو ما يتجسد في مفاوضات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع دولة الإمارات لهيكلة التعاون عبر طبقات متعددة.</p><p class='article-text'>معضلة طهران</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بقدرة أوروبا على الجمع بين دور المحاور الدبلوماسي مع إيران والشريك الأمني الموثوق للخليج، أكد دي مايو أن أوروبا قادرة على ذلك بشرط أساسي يتمثل في عدم تكرار تجارب الماضي القاضية بعقد صفقات فوق رؤوس دول المنطقة، مستحضراً فخر الاتحاد بما قدمه تاريخياً في مفاوضات الاتفاق النووي أو خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) بتكليف من الطرفين.</p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة استيعاب المطالب الخليجية بعدم إجراء أي مفاوضات بمعزل عنهم، ومؤكداً أن أي هندسة أمنية إقليمية يجب أن تحظى بدعم أوروبي كامل ولكن بقيادة من دول المنطقة نفسها، فالدرس المستفاد يؤكد أن غياب إشراك دول الخليج سيؤدي إلى رفض الاتفاق أو عدم فهم جدواه، مما يحتم خلق بنية أمنية إقليمية مستدامة بريادة خليجية.</p><p class='article-text'>منصة الثقة</p><p class='article-text'>وفيما يخص ما تتوقعه أوروبا من دول الخليج في ظل شبكة التعاون المؤسسي الحالية، أشار دي مايو إلى ما أُسس خلال السنوات الأخيرة عبر منصة التعاون المشترك والقمم التاريخية في بروكسل كقمة أكتوبر 2024 التي جمعت قادة الاتحاد الأوروبي والقيادات الست لدول المجلس، إلى جانب اجتماعات وزراء الخارجية المنتظمة أكثر من مرتين سنويًا.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه المنصة أصبحت بمثابة بنية تحتية أو أساس جاهز ومهم للغاية للاستخدام في أوقات الأزمات، مشيراً إلى أن تقاطع مخاوف الطرفين تجاه إيران وأوكرانيا سيعزز هذه الشراكة بقوة مستقبلاً نظراً لحاجة الطرفين المشتركة للسلام والازدهار المتبادل.</p><p class='article-text'>حرية الملاحة</p><p class='article-text'>وحول الأسباب التي تجعل من حرية الملاحة في الممرات المائية خطاً أحمراً غير قابل للتفاوض، أكد دي مايو أن دول مجلس التعاون الخليجي تُعد شركاء طاقة استراتيجيين، لكن العلاقات تجاوزت هذا الجانب الضيق نحو إدراك استراتيجية المنطقة بأسرها وتداعيات تعطيل المضايق على الاقتصاد العالمي والسلع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الجانبين يرسلان رسالة مشتركة وحاسمة تفيد بأن حرية الملاحة وتطبيق القانون الدولي في مضيق هرمز أمران غير قابلين للتفاوض أو المساومة؛ محذراً من أن القبول بجعل الملاحة جزءاً من أي مساومة سيخلق سوابق خطيرة تمتد تهديداتها لتطال ملقا وتايوان وبقية شرايين التجارة العالمية، وهو هدف يتشاركه الجانبان بنسبة 100%.</p><p class='article-text'>رسالة هيلي</p><p class='article-text'>وختاماً، وفي معرض تلخيصه للرسالة الأبرز التي تنبض بها منصة منتدى هيلي، أكد دي مايو أن الملتقى يشكل البرهان الساطع على قدرة العمل المشترك والتعاون متعدد الأطراف على إحداث تغيير حقيقي وفارق جوهري. وشدد على قناعته الراسخة بأن اللبنات الأساسية التي أرساها الجانبان – دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء – خلال الأشهر الأخيرة، تمثل البوصلة الحقيقية والمسار الأمثل لصياغة مستقبل العلاقات الاستراتيجية، متطلعاً في الختام إلى القمة المرتقبة للقادة باعتبارها المحطة العليا والمظلة الأبرز لتتويج هذه الشراكة النوعية بمزيد من الإنجازات والنجاحات الاستراتيجية.</p>

منظومة أمن الخليج: أين تقف أوروبا؟

<p class='article-text'>أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن مدارس الإمارة سجلت صفراً في الوفيات المرورية منذ عام 2010، في إطار جهودها لتعزيز السلامة المرورية في المناطق المدرسية، بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن خطة التحسينات المرورية تضمنت تنفيذ إجراءات تطويرية في 17 موقعاً خلال عامي 2025 و2026، استفادت منها أكثر من 50 مدرسة في دبي، إلى جانب خطة تشغيلية لمراقبة الحركة المرورية في مناطق المدارس تضم أكثر من 60 موظفاً يعملون بنظام المناوبات خلال أوقات الذروة، وما يزيد على 15 دورية مشتركة من شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات.</p><p class='article-text'>وقال حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة: يمثل طلبة المدارس إحدى أهم الفئات المستهدفة ضمن خطط التوعية المرورية في الهيئة، خصوصاً في ظل النمو المتزايد لأعداد طلبة المدارس في دبي، ولذلك نعمل على أن تبدأ ثقافة السلامة منذ السنوات الدراسية الأولى، وأن تتطور الرسائل والبرامج المقدمة للطالب بما يتناسب مع عمره ومرحلته الدراسية، وصولاً إلى مرحلة يصبح فيها شاباً ومستخدماً مستقلاً للطريق.</p><p class='article-text'>وأكد أن الخطط التوعوية الموجهة للطلاب وأولياء الأمور تعتمد على المدخلات المنهجية العلمية، مثل الإحصائيات المرورية والاستبيانات المخصصة للفئة المستهدفة، مشيراً إلى أن الهيئة أجرت خلال العام الدراسي الماضي 2025–2026 استبياناً شارك فيه ما يزيد على 20,000 من أولياء الأمور، أكد 91% منهم التزامهم بالمناطق المخصصة لإنزال واستلام الطلاب في محيط المدارس، فيما أكد 71% من أولياء الأمور أنهم على دراية تامة بقواعد إنزال واستلام الطلاب من المركبة.</p><p class='article-text'>كما أظهرت نتائج الاستبيان أن 44% من الطلاب يستخدمون الحافلات المدرسية، ونحو 47% يستخدمون مركبات خاصة، بينما يعتمد بقية الطلاب على السير على الأقدام إلى المدرسة أو استخدام المواصلات العامة ووسائل التنقل الفردية أو المشتركة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الهيئة ملتزمة، بالتعاون مع شركائها في القيادة العامة لشرطة دبي، بتنفيذ إستراتيجية السلامة المرورية في إمارة دبي، والتي تشمل أربعة محاور رئيسية هي: الرقابة والضبط، وهندسة الطرق والمركبات، وتطوير الأنظمة والإدارة، بالإضافة إلى التوعية المرورية التي تركز على رفع مستوى الوعي المروري لدى العديد من الفئات المستهدفة، ومن أهمها طلاب المدارس.</p><p class='article-text'>وأوضح البنا أن خطة التحسينات المرورية تضمنت تنفيذ إجراءات تطويرية في 17 موقعاً خلال عامي 2025 و2026، استفادت منها أكثر من 50 مدرسة في دبي، بالإضافة إلى خطة تشغيلية لمراقبة الحركة المرورية في مناطق المدارس، تضم أكثر من 60 موظفاً يعملون بنظام المناوبات خلال أوقات الذروة، وما يزيد على 15 دورية مشتركة من شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات.</p><p class='article-text'>وأشار البنا إلى أن الجهود التوعوية والهندسية للهيئة أسهمت، بالتعاون مع شركائها في الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة، في إبقاء مدارس دبي خالية من الوفيات المرورية خلال الأعوام الماضية، لافتاً إلى أن مدارس دبي سجلت صفراً في الوفيات منذ عام 2010.</p>

دبي تحافظ على صفر وفيات مرورية بالمدارس منذ 2010

الشارقة تطلق استراتيجية الأمن السيبراني 2026–2031

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت سفن إكس "7X"، المجموعة الرائدة في قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، بالتعاون مع شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية "UAEV"، أول شبكة وطنية لشحن المركبات الكهربائية مملوكة بالكامل لحكومة دولة الإمارات، اعتماد أول 6 مواقع لمحطات شحن المركبات الكهربائية ضمن مرافق الشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية "NXN"، في خطوة تمثل أولى مراحل تنفيذ الاتفاقية الإستراتيجية المبرمة بين الطرفين لتطوير ونشر البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في مواقع لوجستية إستراتيجية على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستسهم هذه المحطات في دعم عمليات أساطيل النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز جاهزية البنية التحتية للتنقل الكهربائي، ورفع كفاءة عمليات الميل الأخير، وخفض الانبعاثات الكربونية، وترسيخ الممارسات المستدامة في القطاع اللوجستي، بما ينسجم مع مستهدفات دولة الإمارات في التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المرحلة الأولى اعتماد ستة مواقع في إمارة دبي، وهي: الورقاء، والراشدية، والكرامة، والقوز الرابعة، وأم سقيم، والبرشاء، بما يعزز انتشار البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في عدد من المحاور الحيوية في الإمارة، ويدعم الحركة اللوجستية والتنقل اليومي، إلى جانب توفير خدمات الشحن للمتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال طارق الواحدي، الرئيس التنفيذي لسفن إكس "7X" ، إن اعتماد أول مواقع لمحطات الشحن يمثل خطوة عملية في ترجمة الشراكة مع "UAEV" إلى مشاريع تنعكس مباشرة على كفاءة الخدمات اللوجستية واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه مع التطور المتسارع في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، أصبحت البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية عنصرًا أساسيًا في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة، ويأتي تطوير شبكة الشحن في مواقع إستراتيجية ليواكب هذا التحول، ويدعم التوسع في استخدام المركبات الكهربائية، ويعزز جاهزية القطاع اللوجستي لمتطلبات المستقبل، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو اقتصاد أكثر استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال علي آل درويش، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة UAEV، إن الشراكة مع سفن إكس "7X" تجمع بين طموح "UAEV" لتطوير شبكة وطنية متكاملة لشحن المركبات الكهربائية، والانتشار الواسع والخبرات التشغيلية التي تتمتع بها سفن إكس "7X" في قطاع الخدمات اللوجستية، بما يفتح آفاقًا جديدة لدعم التحول نحو المركبات الكهربائية في العمليات اللوجستية وأساطيل الأعمال والتنقل اليومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أثر هذا التعاون يتجاوز دعم الاحتياجات التشغيلية، ليشكل جزءًا من رؤيتنا الأوسع لبناء شبكة شحن موثوقة وسهلة الوصول ومواكبة لمتطلبات المستقبل، تخدم الأفراد وقطاع الأعمال والمجتمعات على حد سواء، لافتا إلى أنه من خلال الشراكات مع جهات وطنية إستراتيجية مثل سفن إكس "7X"، تواصل "UAEV" تعزيز دورها كمُمكّن رئيسي للتحول نحو التنقل الكهربائي في دولة الإمارات، والإسهام في تطوير منظومة نقل أكثر استدامة وترابطًا ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل اعتماد هذه المواقع باكورة تنفيذ خطة مشتركة للتوسع في نشر محطات شحن المركبات الكهربائية ضمن مرافق سفن إكس "7X"، بما يعزز تكامل البنية التحتية للطاقة مع منظومة الخدمات اللوجستية، ويدعم التحول إلى حلول نقل أكثر استدامة، ويتيح خدمات شحن كهربائي موثوقة في مواقع تخدم الحركة اللوجستية والتنقل اليومي.</div></p>

سفن إكس "7X" و"UAEV" تعتمدان أول 6 مواقع لمحطات شحن المركبات الكهربائية ضمن مرافق الشبكة الوطنية

غرينلاند وأوكرانيا وإيران.. ثلاث لحظات مضطربة بين ضفتي الأطلسي

خمس ساعات بلا هواتف.. ماذا قال زعماء أوروبا عن ترامب في اجتماع سري؟

<p class='article-text'>أعلنت مجموعة تداوي الصحية بدبي عن إنجاز أكثر من 90% من منظومة "أمد"، وهي منصة وطنية متكاملة للطب الدقيق وتعزيز العمر الصحي، والتي تم تطويرها على مدار العامين الماضيين لتكون نموذجاً متقدماً للرعاية الصحية المستقبلية.</p><p class='article-text'>وقال مروان إبراهيم حاجي آل ناصر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة تداوي الصحية: يأتي هذا المشروع في خطوة تنسجم مع رؤية دبي للمستقبل، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للطب الدقيق وإطالة العمر الصحي.</p><h2>خبرة طبية</h2><p class='article-text'>وأضاف: يتم تنفيذ المشروع بشراكة استراتيجية بين أربع شركات وطنية مملوكة بالكامل لمستثمرين إماراتيين، تجمع بين الخبرة الطبية، والطب الجيني، والذكاء الاصطناعي، والتغذية والطب الوقائي، وهي مجموعة تداوي الصحية، و"تكنوجينومكس" المتخصصة في الفحوصات والتحاليل الجينية وتقنيات الطب الدقيق، و"تقأون للذكاء الاصطناعي" المتخصصة في تقنيات المعلومات والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، و"كوزمك دكتور" المتخصصة في التغذية، والمكملات الغذائية، والطب الوقائي، وتعزيز جودة الحياة.</p><p class='article-text'>وتابع: تأتي هذه الشراكة الوطنية انطلاقاً من قناعة مشتركة بأن مستقبل الرعاية الصحية لا يعتمد على علاج المرض بعد ظهوره، بل على فهم الإنسان بصورة شاملة والتنبؤ بالمخاطر الصحية قبل حدوثها، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي والطب الدقيق والبيانات الجينية والسريرية في منظومة واحدة متكاملة.</p><h2>حجر الأساس</h2><p class='article-text'>وأوضح مروان آل ناصر: تعتمد منظومة "أمد" على رحلة صحية متكاملة تبدأ من الفحص الجيني باعتباره حجر الأساس لفهم الخصائص البيولوجية لكل فرد، ثم دمج نتائج التحاليل المخبرية والمؤشرات الحيوية مع نمط الحياة والبيانات اليومية، لتصميم خطة صحية وعلاجية وغذائية ورياضية مخصصة لكل شخص.</p><p class='article-text'>وتشمل المنظومة إجراء التحليل الغذائي الجيني، والتحليل الدوائي الجيني، وتقييم مخاطر السرطانات الوراثية، والتحاليل الجينية القلبية الوقائية.</p><p class='article-text'>كما تشمل إجراء تحاليل الدم الشاملة، وتقييم اللياقة البدنية ونمط الحياة، ومراجعة وتحسين الأدوية، وتصميم برامج المكملات الغذائية الشخصية، والمتابعة الصحية الرقمية المستمرة، والتسلسل الجيني الكامل.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه العناصر إلى بناء رحلة صحية فريدة لكل فرد، تعتمد على بياناته الجينية والحيوية والسريرية ونمط حياته.</p><p class='article-text'>وأضاف مروان آل ناصر: توفر المنظومة مجموعة من الحلول الذكية، من أبرزها بناء الملف الصحي الشخصي اعتماداً على التقرير الجيني، ودمج وتحليل الفحوصات المخبرية وربطها بالخصائص الوراثية، وتحليل الوجبات الغذائية بمجرد تصويرها، بما في ذلك الأطعمة الخليجية، مع احتساب قيمها الغذائية وربطها بالحالة الجينية والمؤشرات الصحية.</p><h2>إرشادات فورية</h2><p class='article-text'>كما توفر التكامل مع الساعات الذكية والخواتم الصحية لمتابعة النوم، والنشاط البدني، ومعدل نبض القلب، وبقية المؤشرات الحيوية بشكل مستمر، وتصميم برامج تغذية ومكملات غذائية مخصصة لكل شخص مع تحديد الجرعات وأوقات الاستخدام وإرسال التنبيهات الذكية، وتقديم إرشادات فورية أثناء ممارسة الرياضة بما يتناسب مع الحالة الصحية والبيانات الحيوية للمستخدم.</p><p class='article-text'>وتمكن المنظومة الجديدة الأطباء من الاستفادة من الملف الجيني والبيانات الصحية المتكاملة للمريض لدعم اتخاذ قرارات علاجية أكثر دقة وتخصيصاً، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل الأدوية وربطها بالخصائص الجينية للمستخدم، بما يدعم اختيار العلاج الأنسب وفق مبادئ الطب الدقيق.</p><p class='article-text'>وأكد مروان آل ناصر أن الهدف من منظومة "أمد" لا يتمثل في زيادة عدد سنوات الحياة، بل في إطالة سنوات العمر التي يعيشها الإنسان بصحة جيدة واستقلالية وجودة حياة عالية.</p><p class='article-text'>وتابع: الفلسفة الأساسية للمنظومة تقوم على الوقاية والكشف المبكر والطب الدقيق والتدخلات الصحية الشخصية، بما يساهم في تقليل خطر الأمراض المزمنة وتأخير ظهورها، وتمكين الأفراد من الاستمتاع بحياة أطول وأكثر صحة وإنتاجية.</p><h2>جودة الحياة</h2><p class='article-text'>وجاء اختيار اسم "أمد" ليحمل رسالة المنظومة وفلسفتها، حيث استُلهم من كلمة “أمد” في اللغة العربية، والتي تعني الامتداد والاستمرار وطول المدى، في إشارة إلى السعي نحو تعزيز العمر الصحي وتحسين جودة الحياة، وليس فقط زيادة عدد سنوات العمر.</p><p class='article-text'>ويعكس الاسم رؤية المنظومة في الانتقال من مفهوم علاج الأمراض إلى مفهوم الوقاية والطب الدقيق، وتمكين الإنسان من أن يعيش حياة أطول بصحة أفضل.</p><p class='article-text'>وقال مروان إبراهيم حاجي آل ناصر: "لطالما آمنا في مجموعة تداوي أن مستقبل الرعاية الصحية يبدأ قبل ظهور المرض، وليس بعده، ومن هذا المنطلق جاءت منظومة "أمد" لتجسد رؤيتنا في بناء نموذج صحي يعتمد على الطب الدقيق والوقاية والذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز العمر الصحي وتمكين كل فرد من الحصول على رحلة صحية مصممة خصيصاً له".</p><p class='article-text'>وأضاف "إطلاق سلطة دبي للديمومة الصحية يؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح، ونحن فخورون بأن تكون أمد مشروعاً وطنياً إماراتياً يواكب هذه الرؤية الطموحة".</p><p class='article-text'>من جانبه، قال محمد عبدالله الزفين الرئيس التنفيذي لشركة تقأون للذكاء الاصطناعي: "نؤمن بأن البيانات والذكاء الاصطناعي هما حجر الأساس لمستقبل الرعاية الصحية، ولذلك قمنا بتطوير بنية تقنية متقدمة لمنظومة أمد قادرة على دمج البيانات الجينية والسريرية والحيوية ونمط الحياة في منصة ذكية واحدة، تقدم توصيات شخصية دقيقة وتدعم اتخاذ القرار الطبي وفق أحدث التقنيات العالمية".</p><h2>رحلة صحية</h2><p class='article-text'>بدورها قالت الدكتورة عائشة محمد الرئيس التنفيذي لشركة  تكنوجينومكس: "يعد الفحص الجيني نقطة الانطلاق الحقيقية نحو الطب الشخصي، لأنه يمنحنا فهماً أعمق لطبيعة كل إنسان واستجابته المختلفة للغذاء والأدوية والأمراض. ومن خلال AMAD نسعى إلى تحويل المعلومات الجينية من مجرد تقرير مخبري إلى جزء أساسي من رحلة صحية متكاملة تساعد على الوقاية وتحسين جودة الحياة وتعزيز العمر الصحي".</p><p class='article-text'>أما الدكتورة لميس حمدان الرئيس التنفيذي لشركة كوزمك دكتور للمكملات الغذائية، فأكدت أن "التغذية والمكملات ليست حلولاً عامة يمكن تطبيقها على الجميع، بل يجب أن تكون مصممة وفق احتياجات كل شخص وخصائصه البيولوجية، ومن خلال دورنا في منظومة أمد نعمل على بناء برامج تغذية ومكملات شخصية تعتمد على البيانات الجينية والمؤشرات الحيوية، بهدف دعم الصحة الوقائية وتحقيق أفضل جودة حياة ممكنة على المدى الطويل".</p><p class='article-text'>وتؤكد الجهات المشاركة في المنظومة أن "أمد" تمثل نموذجاً وطنياً إماراتياً متكاملاً يجمع بين الخبرات الطبية والتقنية والعلمية، ويعكس قدرة الكفاءات الإماراتية على تطوير حلول صحية عالمية تنطلق من دبي إلى العالم.</p><p class='article-text'>كما تؤكد أن المنظومة ليست مجرد تطبيق رقمي، بل نظام متكامل للطب الدقيق وتعزيز العمر الصحي يجمع بين الفحص الجيني، والتحاليل المخبرية، والذكاء الاصطناعي، والتغذية الشخصية، والكوادر الطبية المتخصصة، والمتابعة الرقمية المستمرة، ليشكل نموذجاً جديداً للرعاية الصحية الوقائية يواكب رؤية دبي في بناء مجتمع أكثر صحة واستدامة، ويضع الإنسان في قلب الابتكار الطبي.</p>

تماشيا مع رؤية دبي للمستقبل

"تداوي الصحية" بدبي تستعد لإطلاق منظومة "أمد" .. أول منصة وطنية متكاملة للطب الدقيق وتعزيز العمر الصحي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت دبي على مدار العقد الماضي في ترسيخ مكانتها بوصفها أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للقارة الأفريقية، مستندة إلى رؤية إستراتيجية طويلة الأمد عززت الروابط التجارية والاستثمارية مع مختلف دول القارة، ورسخت دور الإمارة بوابة عالمية تربط أفريقيا بالأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف المؤشرات الاقتصادية لغرفة تجارة دبي عن حجم التحول الذي شهدته العلاقات بين دبي وأفريقيا، حيث ارتفعت قيمة التجارة غير النفطية بين الجانبين بنسبة 325 % خلال الفترة من 2016 إلى 2025، لتصل إلى 146 مليار دولار أمريكي في عام 2025، ما يعكس النمو المتسارع في حجم التبادل التجاري وتوسع الشراكات الاقتصادية بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بلغت استثمارات دبي في القارة الأفريقية نحو 77 مليار دولار أمريكي خلال الفترة ذاتها، وأسهمت في توفير أكثر من 70 ألف فرصة عمل، ما يؤكد الدور المتنامي للإمارة كمحرك رئيسي للاستثمار والتنمية الاقتصادية في أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه النتائج في إطار أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تستهدف مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، حيث تحتل أفريقيا موقعاً محورياً ضمن الممرات الاقتصادية الإستراتيجية التي تركز عليها دبي لتعزيز حضورها العالمي وتنويع شراكاتها التجارية والاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>النمو المستقبلي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، أن القارة الأفريقية تمثل أحد أهم محاور النمو المستقبلي لدبي، مشيراً إلى أن الغرف تعمل بشكل مستمر على تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في الجانبين وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار.وأوضح أن غرف دبي عززت خلال الفترة الأخيرة بعثاتها التجارية إلى الأسواق الأفريقية الواعدة، حيث نظمت زيارات إلى غانا وإثيوبيا وجنوب أفريقيا، بمشاركة أكثر من 20 شركة من دبي، بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية وبناء شراكات جديدة تدعم نمو الأعمال في الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الزيادة المستمرة في عدد الشركات الأفريقية العاملة من دبي نجاح هذه الجهود، إذ تجاوز عدد الشركات الأفريقية الأعضاء في غرف دبي 30 ألف شركة، بنمو سنوي بلغ 14.3%، ما يؤكد جاذبية الإمارة كمركز عالمي للأعمال والتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت أفريقيا اليوم على 17.2% من إجمالي تجارة دبي مع العالم عام 2025، وهو ما يبرز الأهمية المتزايدة للقارة في إستراتيجية الإمارة الاقتصادية، ويعكس حجم الفرص التي توفرها الأسواق الأفريقية للشركات الإماراتية والدولية.ولتعزيز هذا التوجه، تواصل غرفة دبي العالمية توسيع شبكة مكاتبها الخارجية ضمن مبادرة "دبي العالمية"، التي تضم حالياً 39 مكتباً تمثيلياً حول العالم، مع خطة للوصول إلى 50 مكتباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم القارة الأفريقية 7 مكاتب تمثيلية تغطي مناطق الشرق والغرب والجنوب والوسط، وتؤدي دوراً محورياً في دعم الشركات وتسهيل تدفقات التجارة والاستثمار بين دبي والأسواق الأفريقية.وتنظر دبي إلى أفريقيا باعتبارها شريكاً إستراتيجياً طويل الأمد، ليس فقط من منظور التجارة والاستثمار، بل أيضاً من خلال دعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، توفر الإمارة للشركات الأفريقية منصة عالمية للانطلاق نحو الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدة من البيئة الاستثمارية المتطورة والبنية التحتية المتقدمة التي تتمتع بها دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار النمو القياسي في مؤشرات التجارة والاستثمار، تتجه العلاقات بين دبي وأفريقيا نحو مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي، مدعومة برؤية مشتركة تقوم على بناء شراكات مستدامة وتحقيق النمو المتبادل، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال ومعبراً رئيسياً لفرص الاستثمار والتجارة في القارة الأفريقية.</div></p>

وفرت للشركات منصة للانطلاق نحو الأسواق الدولية

دبي  ترسخ مكانتها أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للقارة الأفريقية

<p class='article-text'>نجحت دبي على مدار العقد الماضي في ترسيخ مكانتها بوصفها أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للقارة الأفريقية، مستندة إلى رؤية إستراتيجية طويلة الأمد عززت الروابط التجارية والاستثمارية مع مختلف دول القارة، ورسخت دور الإمارة بوابة عالمية تربط أفريقيا بالأسواق الدولية.</p><p class='article-text'>وتكشف المؤشرات الاقتصادية لغرفة تجارة دبي عن حجم التحول الذي شهدته العلاقات بين دبي وأفريقيا، حيث ارتفعت قيمة التجارة غير النفطية بين الجانبين بنسبة 325 % خلال الفترة من 2016 إلى 2025، لتصل إلى 146 مليار دولار أمريكي في عام 2025، ما يعكس النمو المتسارع في حجم التبادل التجاري وتوسع الشراكات الاقتصادية بين الجانبين.</p><p class='article-text'>كما بلغت استثمارات دبي في القارة الأفريقية نحو 77 مليار دولار أمريكي خلال الفترة ذاتها، وأسهمت في توفير أكثر من 70 ألف فرصة عمل، ما يؤكد الدور المتنامي للإمارة كمحرك رئيسي للاستثمار والتنمية الاقتصادية في أفريقيا.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه النتائج في إطار أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تستهدف مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، حيث تحتل أفريقيا موقعاً محورياً ضمن الممرات الاقتصادية الإستراتيجية التي تركز عليها دبي لتعزيز حضورها العالمي وتنويع شراكاتها التجارية والاستثمارية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أكد سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، أن القارة الأفريقية تمثل أحد أهم محاور النمو المستقبلي لدبي، مشيراً إلى أن الغرف تعمل بشكل مستمر على تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في الجانبين وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار.</p><p class='article-text'>وأوضح أن غرف دبي عززت خلال الفترة الأخيرة بعثاتها التجارية إلى الأسواق الأفريقية الواعدة، حيث نظمت زيارات إلى غانا وإثيوبيا وجنوب أفريقيا، بمشاركة أكثر من 20 شركة من دبي، بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية وبناء شراكات جديدة تدعم نمو الأعمال في الجانبين.</p><p class='article-text'>وتعكس الزيادة المستمرة في عدد الشركات الأفريقية العاملة من دبي نجاح هذه الجهود، إذ تجاوز عدد الشركات الأفريقية الأعضاء في غرف دبي 30 ألف شركة، بنمو سنوي بلغ 14.3%، ما يؤكد جاذبية الإمارة كمركز عالمي للأعمال والتجارة والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>واستحوذت أفريقيا اليوم على 17.2% من إجمالي تجارة دبي مع العالم عام 2025، وهو ما يبرز الأهمية المتزايدة للقارة في إستراتيجية الإمارة الاقتصادية، ويعكس حجم الفرص التي توفرها الأسواق الأفريقية للشركات الإماراتية والدولية.</p><p class='article-text'>ولتعزيز هذا التوجه، تواصل غرفة دبي العالمية توسيع شبكة مكاتبها الخارجية ضمن مبادرة "دبي العالمية"، التي تضم حالياً 39 مكتباً تمثيلياً حول العالم، مع خطة للوصول إلى 50 مكتباً.</p><p class='article-text'>وتضم القارة الأفريقية سبعة مكاتب تمثيلية تغطي مناطق الشرق والغرب والجنوب والوسط، وتؤدي دوراً محورياً في دعم الشركات وتسهيل تدفقات التجارة والاستثمار بين دبي والأسواق الأفريقية.</p><p class='article-text'>وتنظر دبي إلى أفريقيا باعتبارها شريكاً إستراتيجياً طويل الأمد، ليس فقط من منظور التجارة والاستثمار، بل أيضاً من خلال دعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الحيوية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، توفر الإمارة للشركات الأفريقية منصة عالمية للانطلاق نحو الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدة من البيئة الاستثمارية المتطورة والبنية التحتية المتقدمة التي تتمتع بها دبي.</p><p class='article-text'>ومع استمرار النمو القياسي في مؤشرات التجارة والاستثمار، تتجه العلاقات بين دبي وأفريقيا نحو مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي، مدعومة برؤية مشتركة تقوم على بناء شراكات مستدامة وتحقيق النمو المتبادل، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال ومعبراً رئيسياً لفرص الاستثمار والتجارة في القارة الأفريقية.</p>

دبي وأفريقيا.. عِقد من النمو الاستثنائي والتكامل الاقتصادي

خلال النسخة الرابعة من خلوة الجاهزية الرقمية لحكومة الإمارات

1000 مسؤول يناقشون مستقبل القطاع الحكومي الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترأّس سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، الاجتماع الثاني للجنة خلال عام 2026، الذي عُقد في هيئة المعرفة والتنمية البشرية، بحضور أعضاء اللجنة وممثلي عدد من الجهات الحكومية في دبي، وذلك في إطار مواصلة العمل على تطوير منظومة متكاملة تضمن حقوق أصحاب الهمم، وتعزز مشاركتهم الفاعلة في مختلف القطاعات، بما يرسّخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في المدن الدامجة والصديقة للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي تواصل ترسيخ نهجها في حماية حقوق أصحاب الهمم، من خلال منظومة عمل حكومية متكاملة تضع الإنسان في صميم السياسات والخدمات، وتضمن توفير بيئة داعمة وشاملة تمكّن أصحاب الهمم من الوصول إلى الفرص والخدمات، والمشاركة الكاملة في مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: "إن تمكين أصحاب الهمم مسؤولية مشتركة، تقوم على تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمجتمع، وترجمة السياسات إلى خدمات ومبادرات تحدث أثراً مباشراً في حياة الأفراد والأسر. ونعمل من خلال اللجنة العليا على متابعة التنفيذ، وقياس الأثر، وتطوير المبادرات بما يواكب تطلعات دبي في بناء مجتمع أكثر شمولاً واستدامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الاجتماع تقديم عروض من الجهات الأعضاء حول أبرز المنجزات والمبادرات والمقترحات المرتبطة بعدد من المحاور الحيوية، شملت الخدمات، والتعليم الدامج، والتوظيف الدامج، والصحة الدامجة، وسهولة الوصول، بما يدعم جهود اللجنة في متابعة تنفيذ المبادرات وتطوير الخدمات الدامجة لأصحاب الهمم في دبي.</div></p><h2>تعزيز التواصل المباشر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت هيئة تنمية المجتمع في دبي، خلال الاجتماع، جهودها في تعزيز التواصل المباشر مع أصحاب الهمم في إمارة دبي خلال الظروف الإقليمية الأخيرة، حيث أنجزت الهيئة 10,363 اتصالاً ضمن مبادرة نوعية هدفت إلى الاطمئنان على أحوالهم، ورصد احتياجاتهم، وتعزيز قنوات التواصل معهم، بما يعكس جاهزية منظومة الخدمات الاجتماعية وقدرتها على الوصول إلى الفئات المستهدفة في مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الاتصالات المنجزة  693  اتصالاً مع أصحاب الهمم من فئة الصم وضعاف السمع من خلال تطبيق سند للتواصل المرئي، و9,670اتصالاً مع أصحاب الهمم من مختلف الإعاقات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي”: تعكس مبادرة التواصل مع أصحاب الهمم في إمارة دبي نهج الهيئة في العمل الاستباقي، والحرص على أن تكون الخدمات الاجتماعية قريبة من أفراد المجتمع، خصوصاً في الظروف الاستثنائية. فقد شكّل التواصل المباشر أداة مهمة للاطمئنان، وفهم الاحتياجات، وتعزيز الثقة بين أصحاب الهمم وأسرهم والجهات المعنية بخدمتهم.”</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: "إن حماية حقوق أصحاب الهمم تبدأ من القدرة على الإصغاء إليهم والوصول إليهم، ثم تحويل احتياجاتهم إلى خدمات ومبادرات أكثر فاعلية. ومن خلال اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، نواصل العمل مع شركائنا لضمان أن تكون دبي مدينة دامجة في خدماتها، وبيئتها، وفرصها، وممارساتها اليومية.”</div></p><h2>مبادرات نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن محور التعليم الدامج، قدّمت هيئة المعرفة والتنمية البشرية عرضاً حول عدد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز فرص الطلبة من أصحاب الهمم في الوصول إلى مسارات تعليمية أكثر مرونة وشمولاً، شملت العمل على اعتماد خيارات مرجعية لمناهج ومسارات بديلة دولية ملائمة لسياق دبي، وتطوير إطار تنظيمي متكامل لتصريح وضمان جودة البرامج التخصصية المقدمة للطلبة أصحاب الهمم في بيئات التعلم، إلى جانب إعداد برنامج دعم مالي وتوجيهي لأولياء أمور الطلبة الإماراتيين لتسهيل الوصول إلى المناهج والبيئات والمسارات البديلة، وتعزيز الاعتراف بالمسارات التعليمية البديلة ومخرجاتها على الصعيد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الصحة الدامجة، قدّمت دبي الصحية عرضاً حول أبرز الخدمات الصحية الخاصة بأصحاب الهمم، والتي تشمل الوقاية والكشف المبكر، من خلال برامج الفحص الجيني ما قبل الزواج، والفحص الجيني ما قبل الولادة، والتقييمات المبكرة لتشخيص اضطراب طيف التوحد، إلى جانب مراكز التدخل المبكر، بالإضافة إلى عدد من خدمات الرعاية التخصصية وإعادة التأهيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الأكاديمي، تقدم "دبي الصحية" عدداً من برامج التعليم والبحث العلمي أبرزها برامج الإقامة والزمالة التي تضم تخصصات داعمة لأصحاب الهمم، بالإضافة إلى إعداد أبحاث متقدمة في علم الجينوم وتطور النمو العصبي، بما يدعم التشخيص المبكر للأمراض. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت "دبي الصحية" في دعم وتمويل برامج بحثية وعلاجية تدعم أصحاب الهمم، من خلال تقديم عدد من المنح الدراسية والبحثية في مجالات صحية ذات أولوية، وتنفيذ برامج مجتمعية تهدف إلى تمكين أصحاب الهمم وأسرهم وتعزيز الصحة المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها ، استعرضت هيئة الطرق والمواصلات، ضمن محور سهولة الوصول، أبرز المبادرات والإجراءات المطبقة لتعزيز وصول أصحاب الهمم إلى خدمات ومرافق النقل والمواقف في دبي، بما يشمل السماح لأصحاب الهمم باستخدام المواقف الخاضعة للرسوم مجاناً .</div></p><p class='article-text'>وتركيب لوحات توعوية في المواقف المخصصة لهم توضح قيمة الغرامة البالغة 1,000 درهم للحد من إساءة الاستخدام، إلى جانب توعية الجمهور بأهمية استخراج التصاريح واستخدام المواقف المخصصة لأصحاب الهمم بالشكل الأمثل والربط التقني بين شركة باركن " وهيئة تنمية المجتمع للتحقق من فعالية بطاقة سند " قبل إصدار التصريح، كما استعرض مبادرة تركيب كاميرات لمراقبة استخدام المواقف المخصصة لفئة أصحاب الهمم بما يعزز دقة الإجراءات ويضمن وصول الخدمة إلى مستحقيها.</p><h2>منجزات ومبادرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الاجتماع، اطّلعت اللجنة على تقرير مستجدات خطة العمل لعام 2026، والذي تضمّن مستجدات عدد من المحاور الرئيسية المرتبطة بتطوير منظومة الخدمات الدامجة لأصحاب الهمم في دبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور التوظيف الدامج، تضمّن التقرير مستجدات جهود دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في تطوير سياسة ودليل إجراءات التوظيف الدامج، وتنفيذ برامج تدريبية وتوعوية لتعزيز جاهزية بيئات العمل، إلى جانب العمل على تصميم برامج للتأهيل المهني لأصحاب الهمم، والتحضير لملتقى أصحاب الهمم في حكومة دبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار التقرير إلى جهود بلدية دبي في محور سهولة الوصول عبر تعزيز تطبيق كود دبي للبناء، والعمل على إعداد تشريع داعم يضمن التزام المباني والمرافق بمتطلبات سهولة الوصول، إلى جانب تطوير التكامل الرقمي بالتعاون مع Google Maps لحصر المواقع الصديقة لأصحاب الهمم ورفعها على الخرائط الرقمية. كما تناول التقرير توجه دبي نحو تبني نموذج أكثر شمولاً يقوم على دمج أصحاب الهمم في المرافق العامة والخدمات المجتمعية، بما ينسجم مع استراتيجية حدائق دبي 2040.</div></p><h2>ميثاق يعزّز حق التواصل الشامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الاجتماع توقيع ميثاق دبي للغة الإشارة الإماراتية لفئة الصم وضعاف السمع، الذي يشكّل التزاماً مؤسسياً بتعزيز التواصل الشامل وإمكانية الوصول، وحماية حقوق فئة الصم وضعاف السمع، بما يضمن مشاركتهم المتكافئة في المجتمع، وينسجم مع رؤية دبي في بناء مجتمع شامل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقّع على الميثاق كل من شرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة تنمية المجتمع، وبلدية دبي، ودبي الصحية، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومجلس دبي الرياضي، ودبي الصحية، تأكيداً على تكامل الجهود الحكومية في تطوير خدمات وممارسات أكثر شمولاً لفئة الصم وضعاف السمع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك بين الجهات الأعضاء، وتسريع تنفيذ المبادرات والمشاريع المعتمدة، بما يسهم في تعزيز جودة حياة أصحاب الهمم، وتطوير خدمات أكثر كفاءة وشمولية، وترسيخ نموذج دبي في حماية الحقوق، وتمكين الإنسان، وبناء مجتمع متماسك لا يُستثنى فيه أحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بجولة في أقسام ومكاتب هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، اطّلع خلالها على سير العمل وأبرز المبادرات والخدمات التعليمية الدامجة المقدمة لأصحاب الهمم، وجهود الهيئة في تطوير بيئات تعليمية أكثر شمولاً ومرونة، بما يواكب توجهات دبي في تعزيز جودة الحياة وترسيخ نموذج المدينة الدامجة والصديقة للجميع، وينسجم مع مستهدفات استراتيجية التعليم 2033.</div></p>

ترأس اجتماع اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم

منصور بن محمد: دبي نموذج عالمي للمدن الدامجة والصديقة للجميع

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأست معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، اجتماعا ثلاثياً إماراتياً – فرنسياً – هندياً، عُقد في مقر وزارة الخارجية في أبوظبي، بمشاركة سعادة مارتن برينز، الأمين العام لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، وسعادة فيكرام ميسري، وكيل وزارة الشؤون الخارجية الهندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع أهمية وضع آلية عمل مشتركة للتعاون الثلاثي، وتحديد أبرز القطاعات ذات القيمة الاستراتيجية للدول الثلاث، بما يسهم في تعزيز التنسيق ودفع التعاون نحو مجالات أكثر استدامة وتأثيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم استعراض خطة للمشاريع المستقبلية ضمن إطار التعاون الثلاثي، حيث رحب الجانبان الفرنسي والهندي بالخطة التي تضمنت عدداً من القطاعات الواعدة، من بينها الذكاء الاصطناعي، والفضاء، والطاقة النووية، واستكشاف المحيطات، وأشباه الموصلات، إلى جانب مجالات استراتيجية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي ريم الهاشمي أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات تاريخية واستراتيجية مع كل من جمهورية فرنسا وجمهورية الهند، مشيرةً إلى أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة مهمة لتوسيع آفاق الشراكات الاستراتيجية القائمة، وتوسيع التعاون الثلاثي بما يخدم المصالح المشتركة للدول الثلاث وشعوبها.</div></p>

ريم الهاشمي تقود مباحثات ثلاثية بين الإمارات وفرنسا والهند في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت المفوضية الأوروبية والإدارة الأمريكية، توقيع مذكرة تفاهم لإقامة شراكة استراتيجية في مجال المعادن الحرجة، إلى جانب اعتماد خطة عمل مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تهدف إلى تعزيز مرونة سلاسل التوريد وتنويع مصادر الإمداد، في خطوة تعكس تنامي التنسيق عبر الأطلسي لمواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى توقيع مذكرة التفاهم في العاصمة الأمريكية واشنطن من قبل مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي ماروش شيفتشوفيتش، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو؛ حيث تؤسس الاتفاقية لإطار تعاون طويل الأمد لبناء سلاسل إمداد آمنة ومستدامة للمعادن الحيوية التي تعد أساسية للصناعات الاستراتيجية والطاقة النظيفة والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص المذكرة على تعاون ثنائي يشمل حلقات سلسلة القيمة، بدءاً من الاستكشاف والاستخراج، مروراً بـالمعالجة والتكرير، ووصولاً إلى إعادة التدوير والاسترداد، فضلاً عن دعم الابتكار والاستثمارات وأعمال المسح الجيولوجي، واتخاذ إجراءات متكاملة على جانبي العرض والطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة موازية، أعلن المفوض الأوروبي شيفتشوفيتش، والممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير، إطلاق خطة عمل لتعزيز مرونة سلاسل توريد المعادن الحرجة، تمهيداً لاحتمال إطلاق مبادرة تجارية متعددة الأطراف تضم شركاء دوليين في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الخطة، يعتزم الجانبان دراسة حزمة واسعة من السياسات والأدوات التجارية لدعم العمل الدولي المنسق، تشمل وضع حدود دنيا للأسعار معدلة عند الحدود، وإنشاء أسواق قائمة على المعايير الفنية والاستدامة، وتقديم دعم مالي لسد فجوات الأسعار، وإبرام اتفاقيات شراء طويلة الأجل للإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستركز الخطة على تطوير معايير مشتركة لعمليات التعدين والمعالجة وإعادة التدوير، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، وإنشاء استراتيجيات للمخزون الاستراتيجي، إضافة إلى آليات استجابة سريعة عند حدوث اضطرابات في الإمدادات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الطرفان عزمهما مواصلة العمل المشترك في المحافل الدولية ذات الصلة، بما في ذلك مجموعة السبع (G7) ومنتدى الانخراط الجيوستراتيجي للموارد (FORGE)، بما يعزز التنسيق العالمي في هذا القطاع الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للتعهدات المشتركة التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الوزاري للمعادن الحرجة الذي عقد في واشنطن في 4 فبراير 2026 بمشاركة اليابان، وكذلك لما ورد في البيان المشترك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في 21 أغسطس 2025، والذي نص على توسيع التعاون في مجال المعادن الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن الاتفاق الجديد يمثل تحركاً استراتيجياً من الجانبين لتقليل الاعتماد على مصادر محدودة للمعادن النادرة، وضمان استقرار الإمدادات اللازمة للتحول الأخضر وصناعة الرقائق الإلكترونية والبطاريات والدفاع والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p>

شراكة أوروبية-أمريكية جديدة للمعادن الحرجة وخطة عمل لتعزيز أمن سلاسل الإمداد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت بلدية دبي مبادرة لتطوير مساحات العمل في الحدائق العامة "العمل من الحديقة" (Work From Park)، في خطوة نوعية تستهدف إعادة تعريف دور الحدائق كمساحات حضرية متكاملة، تقدم تجربة تجمع بين الإنتاجية والترفيه والطبيعة في آنٍ واحد، وتوفر ضمنها بيئة عمل مرنة تجعل منها وجهات أكثر جاذبية ورفاهية وجودة للحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تنفيذ هذه المبادرة الاستراتيجية؛ وقّعت البلدية مذكرتي تعاون مع مجموعة "أمانة "، وشركة "لتس وورك ذ.م.م"، وذلك لدعم تطوير البنية التحتية المتقدمة لمساحات العمل المستقبلية وتشغيلها ضمن الحدائق العامة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود بلدية دبي لتفعيل الحدائق والمرافق العامة كأصول حضرية متعددة الاستخدامات تدعم أنماط الحياة والعمل الحديثة، وتعزز الإنتاجية الاقتصادية، وترتقي بالتفاعل المجتمعي والإنساني، بما يتكامل مع مستهدفات استراتيجية التشجير والحدائق 2040، وتشكل محطة محورية في دعم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، إلى جانب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُقدم مبادرة مساحات العمل في الحدائق العامة (Work From Park) نموذجاً حضرياً مبتكراً يُعيد تموضع الحدائق العامة لتكون بيئات مفتوحة وممكنة للإنتاجية، مصممة لدعم رواد الأعمال والعاملين المستقلين والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافةً إلى منظومة العمل عن بُعد، إلى جانب كونها وجهات ترفيهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر افتتاح أول وجهة رئيسية من المبادرة في مايو 2026 في حديقة بحيرة البرشاء، حيث ستضم مساحات عمل معيارية مصممة وفق أعلى معايير الاستدامة، ومتكاملة مع البيئة الطبيعية للحديقة. كما سيتم إطلاق مواقع إضافية ضمن الحدائق على مدار العام، بما يعزز انتشار المفهوم على مستوى الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي، أن دبي تواصل ترسيخ ريادتها العالمية في تطوير نماذج حضرية مبتكرة تستجيب لمتطلبات المجتمعات والأفراد وتوفر تجارب تفاعلية متكاملة في الحدائق العامة، وقال: "تعكس مبادرة "العمل من الحديقة" التزام بلدية دبي بتحويل الحدائق العامة إلى مساحات حضرية متكاملة جاهزة للمستقبل، تعزز جودة الحياة وتدعم الحراك الاقتصادي في آن واحد. ومن خلال شراكاتنا مع (مجموعة أمانة) و(لتس وورك)؛ نوظف أحدث منهجيات البناء المتقدم، ونماذج مساحات العمل المبتكرة، إلى جانب خبرات القطاع الخاص، لتقديم نموذج جديد ورائد للبنية التحتية العامة يتميز بالمرونة والاستدامة، ويتماشى مع أنماط الحياة والعمل الحديثة، بما يسهم في توفير مستوى متقدم من جودة الحياة المستدامة لسكان ومقيمي دبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال ريتشارد عبود، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أمانة ": "يسعدنا أن نكون جزء من مبادرة (Work from Park) بالتعاون مع بلدية دبي و(لتس وورك). ويشرفنا أن نساهم في بناء أول هذه المرافق، وباستخدام أحدث تقنيات البناء المعياري، وبما يتناسب مع رؤية الإمارات العربية المتحدة المستدامة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عمر المهيري، الشريك المؤسس لشركة "لتس وورك": "تمثل شراكتنا مع بلدية دبي في مبادرة "العمل من الحديقة" خطوة مهمة نحو إعادة تعريف مستقبل العمل المرن في دولة الإمارات. ومن خلال دمج منصتنا الرقمية مع الحدائق ذات المستوى العالمي في دبي، نوفر بيئات عمل ملهمة ومجهزة تقنياً لرواد الأعمال والعاملين المستقلين وصنّاع المحتوى، بعيداً عن القالب التقليدي للمكاتب. ونتطلع بشكل خاص إلى إطلاق مساحات عمل إبداعية واستوديوهات بودكاست، بما يتيح للجيل القادم من المبتكرين الوصول إلى الأدوات والبيئة التي تساعدهم على النمو والازدهار. وتجسد هذه الشراكة التزام دبي ببناء اقتصاد مستدام قائم على الابتكار."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستقوم مجموعة أمانة بموجب الاتفاقية ومن خلال شركة دوبوكس، بإنشاء وتطوير أول مساحة للعمل من الحديقة في حديقة بحيرة البرشاء، وذلك باستخدام تكنولوجيا البناء المعياري المسبق الصنع، بما يتناسب مع استراتيجيات الاستدامة والمرونة والسرعة. ويتميز البناء المعياري بإمكانية تصنيع الوحدات خارج الموقع وفق أعلى معايير الجودة، ثم نقلها وتركيبها في الموقع بكفاءة عالية وفي وقت قياسي، بما يقلل الهدر ويحد من الأثر البيئي ويسهم في رفع كفاءة الموارد، ما يضمن مواءمة المساحات مع احتياجات المستخدمين وتطور متطلبات التشغيل داخل الحدائق العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الاتفاقية مع شركة "لتس وورك"، ستركز الشراكة على تفعيل وتشغيل المبادرة داخل الحدائق العامة، بما في ذلك حديقة بحيرة البرشاء، لتكون بيئة عمل مرنة ومفتوحة للجميع. ومن خلال منصة (Letswork)، سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى شبكة متكاملة من مساحات العمل المتنوعة، تشمل؛ مكاتب مؤقتة، ومساحات للفعاليات، واستوديوهات بودكاست، ومرافق للإنتاج الإبداعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز الشراكة مع لتس وورك أيضاً على دعم صناع المحتوى عبر تطوير مجموعة من "مساحات العمل الإبداعية" المصممة لتواكب احتياجاتهم وتفضيلاتهم وطبيعة عملهم بما يعزز حضورهم في قطاع إبداعي يشهد نموًا متسارعًا، إلى جانب إطلاق برامج تعليمية وجلسات مشتركة تهدف إلى دعم المواهب الإبداعية وتعزيز ريادة الأعمال في دبي، وتنمية المهارات وفتح فرص جديدة للتعاون. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُسهم هذه الشراكات مجتمعة في تحقيق تكامل متقدم بين التصميم والتنفيذ والتشغيل، بما يضمن جاهزية الحدائق العامة لدعم الإنتاجية والعمل، وتعزيز التفاعل المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستنفذ المبادرة من خلال نموذج شراكة منظم بين القطاعين العام والخاص، بما يفتح آفاقاً واسعة لمشاركة القطاع الخاص، ويحفّز الاستثمارات، ويدعم بناء اقتصاد حضري مستدام قائم على الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل بلدية دبي جهودها لتحويل المساحات والحدائق العامة بأساليب وممارسات مصممة بعناية لتناسب احتياجات ومتطلبات جميع أفراد المجتمع، بما يعزز رؤيتها في تطوير مدينة حيوية ومستدامة ورائدة، ترتقي بجودة الحياة وتدعم النمو الاقتصادي، وتدعم مكانة دبي كإحدى المدن العالمية الأكثر جاهزية للمستقبل.</div></p>

دبي تطلق مبادرة "العمل من الحديقة" لتعزيز أنماط الحياة والتواصل

<p class='article-text'>بدأ الأهلي تحركاته لتجديد عقد لاعبه إمام عاشور، في إطار خطة الإدارة للحفاظ على العناصر الأساسية داخل الفريق، وضمان استقرار القوام الرئيسي خلال المواسم المقبلة، في ظل منافسة قوية على اللاعبين المميزين في سوق الانتقالات.</p><p class='article-text'>وتتحرك إدارة الأهلي وفق استراتيجية تهدف إلى تأمين بقاء الركائز الأساسية، مع غلق الباب أمام أي عروض خارجية محتملة، إلى جانب توفير حالة من الاستقرار داخل غرفة الملابس قبل انطلاق الموسم الجديد.</p><p class='article-text'>وكشفت تقارير إعلامية مصرية عن كواليس المفاوضات، مؤكدة تمسك إدارة النادي بتجديد عقد إمام عاشور، رغم استمرار عقده الحالي حتى نهاية الموسم بعد المقبل.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الأهلي يخطط لفتح باب التفاوض الرسمي مع اللاعب عقب نهاية الموسم الجاري، بهدف تمديد عقده ومنحه استقرارًا ذهنيًا لفترة أطول، في ظل عدم وجود أي تحفظ من جانب اللاعب على الاستمرار.</p><p class='article-text'>وأشارت التقارير إلى أن نسبة نجاح تجديد عقد إمام عاشور تتجاوز 80%، وهو ما يعكس توافقًا واضحًا بين الطرفين ورغبة مشتركة في استمرار العلاقة خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>وتسود حالة من الثقة داخل الأهلي بشأن حسم ملف تجديد عقد حسين الشحات، في ظل رغبة اللاعب في الاستمرار، مع وصول نسبة الاتفاق بين الطرفين إلى نحو 80%.</p>

الأهلي يبدأ خطوات تجديد عقد إمام عاشور

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحثت غرف دبي مع اتحاد الصناعات الهندية آفاق توسيع آليات التعاون لتعزيز حركة التجارة والاستثمار البينية، حيث تم الاتفاق خلال الاجتماع على تطوير خطة عمل مشتركة لتوسيع نطاق شراكات الأعمال في مجموعة من القطاعات الحيوية ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وتشاندراجيت بانيرجي، المدير العام والرئيس التنفيذي لاتحاد الصناعات الهندية، خلال الاجتماع الأطر العامة والآليات التنفيذية المقبلة لخطة العمل بهدف تعزيز التجارة والاستثمار بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تشكل العلاقات الاقتصادية التاريخية الراسخة بين دبي والهند منصة واعدة لتطوير المزيد من الفرص النوعية في جميع القطاعات الاستراتيجية، وتنمية الشراكات المثمرة التي تعزز نمو حركة التجارة والاستثمار البينية وتوسيع آفاق التعاون بين شركات القطاع الخاص في دبي ونظيراتها في الهند».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نلتزم بتوفير دعم متكامل يمكّن الشركات الهندية من الاستفادة القصوى من دور دبي الحيوي كمركز عالمي رائد للأعمال، ومنصة استراتيجية للنمو والتوسع على المستويين الإقليمي والعالمي. ونحرص على تزويد المستثمرين ورجال الأعمال الهنود بحزمة شاملة من الخدمات والحلول التي تعزز نجاح مشاريعهم وازدهارها انطلاقاً من دبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز التعاون بين غرف دبي واتحاد الصناعات الهندية على تحفيز التجارة البينية والاستثمار بالإضافة إلى التركيز على قطاعات المستقبل ومنها الاقتصاد الرقمي وخاصة التكنولوجيا المالية «فينتك» و التكنولوجيا الطبية «ميد تيك» و التكنولوجيا الصحية «هيلث تيك» و التكنولوجيا الزراعية «أغريتيك»، بالإضافة إلى قطاع التعليم وقطاع الزراعة والمنتجات الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت غرف دبي قد أبرمت في شهر أبريل من العام الماضي مذكرة تفاهم مع اتحاد الصناعات الهندية بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين دبي والهند ودفع عجلة النمو الاقتصادي المشترك، حيث شكلت المذكرة إطاراً للارتقاء بمستوى التعاون في عدة مجالات رئيسية، بحيث تدعم غرف دبي الشركات الهندية في تأسيس أعمالها وتوسيع حضورها في الإمارة، من خلال تقديم خدمات استراتيجية من شأنها تسريع آليات الاستثمار.</div></p>

بحث آفاق التعاون وتعزيز حركة التجارة والاستثمار

غرف دبي تطور خطة عمل مع اتحاد الصناعات الهندية

<p class='article-text'>اعتمد كونغرس الاتحاد الآسيوي للرجبي، خلال اجتماعه الذي عُقد أمس عبر الاتصال المرئي، قرار المكتب التنفيذي بافتتاح مقر للاتحاد القاري في دولة الإمارات بإمارة دبي، مع الإبقاء على المقر القانوني للاتحاد في هونغ كونغ، وذلك تنفيذًا للاتفاقية الموقعة مع دولة الإمارات منتصف عام 2022.</p><p class='article-text'>وترأس الاجتماع قيس عبدالله الظالعي، رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي، حيث صادقت الاتحادات الأعضاء على القرار بأغلبية 27 اتحادًا من أصل 28 اتحادًا شاركوا في التصويت، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة العمل الإداري والمالي وتسهيل التواصل مع الاتحادات الوطنية في مختلف أنحاء القارة.</p><p class='article-text'>ويمثل افتتاح المقر في دبي تتويجًا لنحو ست سنوات من المناقشات والمشاورات بين الاتحادات الأعضاء، كما يشكل خطوة مهمة لتعزيز كفاءة العمليات الإدارية والمالية وزيادة سهولة الوصول إلى خدمات الاتحاد في مختلف مناطق آسيا، مع الحفاظ على الهيكل القانوني والتنظيمي القائم للاتحاد.</p><p class='article-text'>وجاء القرار عقب سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي للرجبي مع قيادة الاتحاد الدولي للرجبي، على هامش بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي، حيث تم الاتفاق على المضي قدمًا في إعداد خطة استراتيجية مشتركة، بدعم من مستشار دولي مستقل يتم تعيينه بالتنسيق بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وتوجه قيس عبدالله الظالعي بالشكر والتقدير إلى حكومة دولة الإمارات، وإلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، على استضافة مقر الاتحاد في مبنى اللجنة الأولمبية، وإلى وزارة الرياضة ومعالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، على الدعم الذي يلقاه الاتحاد الآسيوي للرجبي والتعاون المستمر مع الوزارة.</p><p class='article-text'>وقال إن موافقة الكونغرس على افتتاح مقر الاتحاد في دولة الإمارات تمثل محطة مهمة في مسيرة الرجبي الآسيوي، وتعكس ثقة الاتحادات الأعضاء ورغبتها في تطوير منظومة العمل المؤسسي وتعزيز القدرات التشغيلية للاتحاد بما يتماشى مع المرحلة المقبلة من نمو اللعبة في القارة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن اختيار دولة الإمارات لاحتضان مقر الاتحاد الآسيوي يعكس مكانتها المتقدمة في استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية القارية والدولية، وما توفره من بيئة تنظيمية وإدارية متطورة تدعم عمل المؤسسات الرياضية.</p>

دبي تحتضن المقر الجديد للاتحاد الآسيوي للرجبي

<p class='article-text'>صادق كونجرس الاتحاد الآسيوي للرجبي، على قرار المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي بفتح مقر الاتحاد في دولة الإمارات بإمارة دبي، بعد توقيع اتفاقية مع حكومة الإمارات في منتصف عام 2022، مع الإبقاء على المقر القانوني للاتحاد في هونغ كونغ، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي برئاسة قيس الظالعي رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي.</p><p class='article-text'><br>وجاءت المصادقة على القرار بعد تصويت الاتحادات الأعضاء، حيث وافق 27 اتحاداً على إنشاء المكتب الجديد من أصل 28 اتحاداً حضروا الاجتماع، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل الإداري والمالي وتسهيل التواصل مع الاتحادات الوطنية في مختلف أنحاء القارة.</p><p class='article-text'><br>وكان اتحاد الإمارات للرجبي قد تقدم بمقترح استضافة مقر الاتحاد الآسيوي، فيما أيدت المقترح كل من ماليزيا ولبنان، في إطار توجه مشترك من الاتحادات الأعضاء لتعزيز القدرات التشغيلية للاتحاد الآسيوي للرجبي وتطوير منظومة العمل فيه.<br>ويمثل اعتماد فتح المقر في إمارة دبي تتويجاً لنحو ست سنوات من المناقشات والمشاورات بين الاتحادات الأعضاء، كما يعد خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة العمليات الإدارية والمالية، وزيادة سهولة الوصول إلى خدمات الاتحاد في مختلف مناطق القارة، مع الحفاظ على الهيكل القانوني والتنظيمي الحالي للاتحاد.</p><p class='article-text'><br>وجاء هذا التطور أيضاً عقب سلسلة من الاجتماعات البناءة التي عقدتها اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي للرجبي مع قيادة الاتحاد الدولي للرجبي على هامش بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، حيث تم الاتفاق على المضي قدماً في إعداد خطة استراتيجية مشتركة بدعم من مستشار دولي مستقل يتم تعيينه بالتنسيق بين الجانبين.</p><p class='article-text'><br>من جانبه، وجه قيس عبدالله الظالعي رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي، الشكر والتقدير إلى حكومة دولة الإمارات، وإلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، على استضافة المقر بمبنى اللجنة الأولمبية، وإلى وزارة الرياضة بقيادة معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير الرياضة، على الدعم الكبير الذي يلقاه الاتحاد الآسيوي للرجبي والتعاون المثمر مع وزارة الرياضة.</p><p class='article-text'><br>وقال الظالعي: «القرار يمثل خطوة تاريخية في مسيرة اللعبة في القارة، وموافقة الكونجرس على فتح مقر الاتحاد في دولة الإمارات، تمثل محطة مهمة في مسيرة الرجبي الآسيوي، وتعكس ثقة الاتحادات الأعضاء ورغبتها المشتركة في تطوير منظومة العمل المؤسسي للاتحاد وتعزيز قدراته التشغيلية بما يتماشى مع المرحلة المقبلة من نمو اللعبة في القارة».</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «جاء هذا القرار بعد سنوات من النقاشات والدراسات مع الاتحاد الدولي للرجبي وما بين الاتحادات الأعضاء، وهو يعكس التزامنا الجماعي بالعمل من أجل مستقبل أكثر قوة وتنظيماً للرجبي في آسيا، كما سيسهم في تعزيز كفاءة الإدارة المالية والتشغيلية، وتسهيل التواصل مع الاتحادات الوطنية، وتقديم خدمات أفضل لجميع الأعضاء».</p><p class='article-text'><br>وتابع: «اختيار دولة الإمارات لاحتضان مقر الاتحاد الآسيوي يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الدولة في استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية القارية والدولية، إضافة إلى ما توفره من بيئة تنظيمية وإدارية متطورة تدعم عمل المؤسسات الرياضية».</p><p class='article-text'><br>واختتم الظالعي تصريحاته بتوجيه الشكر إلى جميع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 36 اتحاداً وطنياً على ثقتها ودعمها والتزامها المستمر بتطوير اللعبة في القارة، قائلاً: «نتطلع معاً إلى مواصلة العمل المشترك لبناء اتحاد آسيوي أكثر قوة وتماسكاً يخدم أجيال الرجبي في آسيا».</p>

نتائج البحث عن: خطة استراتيجية مشتركة